معلومات قانونية
الشروط العامة للاستخدام والبيع
تنظم هذه الشروط استخدام تطبيق MyHissab والاشتراك في خطة Pro. تُقبل عند إنشاء الحساب.
آخر تحديث: [يُستكمل من طرف الناشر]
1. موضوع الخدمة
MyHissab برنامج إلكتروني لعروض الأسعار والفوترة ومتابعة النشاط موجه للمقاولين الذاتيين المسجلين في الجزائر. يوفر نماذج مطابقة للبيانات الإلزامية السارية دون أن يحل محل الاستشارة المحاسبية أو القانونية.
2. حساب المستخدم
يتطلب إنشاء الحساب معلومات صحيحة (الهوية، رقم بطاقة المقاول الذاتي، رقم التعريف الجبائي). المستخدم مسؤول عن سرية كلمة المرور وعن العمليات المنجزة من حسابه.
يمكن تعليق الحساب في حالة الاستعمال الاحتيالي أو محاولة المساس بأمن الخدمة أو عدم دفع الاشتراك.
3. الخطط والأسعار
كل الميزات مفتوحة لكل الحسابات دون حد للحجم. تعرض الخطة المجانية إعلانات داخل التطبيق. خطة Pro، المفوترة شهرياً بالسعر المعروض في صفحة الأسعار بالدينار الجزائري متضمناً كل الرسوم، تزيل كل الإعلانات.
يمكن للناشر تعديل الأسعار؛ يطبق السعر الجديد عند التجديد الموالي بعد إعلام المستخدم.
4. الدفع
يتم دفع خطة Pro إلكترونياً ببطاقة CIB أو الذهبية عبر مزود الخدمة SofizPay، أو بالتحويل البنكي أو CCP حسب التعليمات المعروضة في التطبيق. تصدر فاتورة اشتراك عن كل دفعة.
مهلة التراجع وشروط الاسترجاع: [يُستكمل من طرف الناشر].
5. المدة والإلغاء
يغطي اشتراك Pro فترة شهرية. يمكن إيقافه في أي وقت من فضاء الاشتراك؛ تبقى ميزات Pro متاحة حتى نهاية الفترة المدفوعة ثم يعود الحساب إلى الخطة المجانية.
يمكن للمستخدم حذف حسابه من ملفه الشخصي. شروط الاحتفاظ بالوثائق بعد الحذف: [يُستكمل من طرف الناشر].
6. التزامات المستخدم
يبقى المستخدم وحده مسؤولاً عن محتوى وثائقه ومطابقتها الجبائية والتصريح برقم أعماله والمعلومات التي يجمعها عن عملائه.
7. البيانات الشخصية
يوصف معالجة بيانات المستخدم وعملائه في سياسة الخصوصية. يتصرف MyHissab كمعالج من الباطن لبيانات العملاء التي يدخلها المستخدم.
8. المسؤولية والتوفر
يبذل الناشر وسائل معقولة لضمان توفر الخدمة وحفظ البيانات دون ضمان عدم الانقطاع. لا تقوم مسؤوليته عن الأضرار غير المباشرة ولا عن الاستعمال غير المطابق للخدمة.
سقف المسؤولية وحالات الاستثناء: [يُستكمل من طرف الناشر].
9. القانون المطبق والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. في حالة نزاع، يبحث الطرفان أولاً عن حل ودي عبر نموذج الاتصال.
الجهة القضائية المختصة: [يُستكمل من طرف الناشر].